• تفعيل وتوسيع التعبئة من أجل إصلاح منظومة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم للسجون رقم 23/98 المتعلق بما يتماشى مع المعايير الدولية .
• صياغة مقترحات وتوصيات وتعزيز الحوار من أجل اعتماد تدابير وإطارات معيارية من أجل:
ـ إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء الأحداث وللسجينات والسجناء ومحاربة ظاهرة العود .
ـ بدائل العقوبات السالبة للحرية .
• تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين من أجل د تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وقواعد مانديلا … ، بالمحاكم الوطنية .
• تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة الرصد والتوعية للمساهمة في حماية الحقوق الأساسية للسجناء، وإعداد تقارير عن أوضاع السجون والسجناء بالمغرب، وتقديم مصاحبة ودعم إنساني لفائدة السجناء وأسرهم، وتطوير شبكات التضامن والمساعدة القانونية .
• تعزيز قدرة العاملين في الإدارة العامة للسجون على احترام القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة حقوق السجناء .
• تعزيز قدرة العاملين في حقل العدالة، بمن فيهم المحامون، فيما يتعلق باحترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء ، وتقديم المساعدة القانونية للسجينات والسجناء ، ومعالجة الشكايات ، ..إلخ.
• توعية وتحسيس المسؤولين والرأي العام بمشاكل وقضايا السجون والعقوبات .
• المشاركة في معركة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام .
• الإعلام والتحسيس وتطوير الشبكات والدوائر الخاصة بالتضامن والخبرة لفائدة السجناء الأجانب في المغرب والمغاربة المعتقلين في الخارج .
• هيكلة وتعزيز القدرات التنظيمية وتدخل وإستراتجية المرصد المغربي للسجون .
• تعزيز وتطوير الشراكات وتوسيع وتعزيز الشبكات الوطنية والدولية .
مجموع الساكنة السجنية بالمغرب خلال سنة 2020 ضمنهم 2,48% نساء
مجموع السجناء الأجانب بالمغرب (ضمنهم %7,81 نساء) خلال سنة 2020
السجينات والسجناء المستفيدات والمستفيدين من الرصد الذي قام به المرصد المغربي للسجون خلال سنة 2020
السجناء الاحتياطيين خلال سنة 2020: 45.7 % من عموم الساكنة السجنية
أنجز هذا الموقع بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومضمونه يتحمل مسؤوليته المرصد المغربي للسجون ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.