تقديم مشروع : “إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية، أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون”

المرصد المغربي للسجون منظمة مستقلة غير حكومية أسست في سنة 1999 من قبل عدد من نشطاء حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق السجينات والسجناء.

في إطار برنامجه الممتد من سنة  2018 إلى 2020، ينفذ المرصد المغربي للسجون مشروعا حول ” ”إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون” بشراكة وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرات وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجرأت إصلاحات المنظومة القانونية الجنائية والسجنية في المغرب، لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء.

المشروع، ومن خلال تنفيذ وإنجاز الأنشطة  التوعوية وبناء القدرات (تكوين موظفي المؤسسات السجنية، المحاميات والمحامين، الجمعيات الحقوق الدافعة عن حقوق الإنسان)، مع  رصد ومتابعة الشكاوى، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية بالموازاة مع ذلك، والمساهمة في تلبية الاحتياجات والتغلب على الإكراهات والمعوقات التي يعاني منها السجينات والسجناء.

المشروع ، من خلال تنفيذ أنشطة التوعية وبناء القدرات (تكوين موظفي المؤسسات السجنية،  المحاميات المحامين وجمعيات حقوق الإنسان) ، ورصد الشكاوى ومتابعتها ، مصحوبة بتقديم المساعدة والدعم القانوني، للمساهمة في  تلبية الاحتياجات والتغلب على الإكراهات والمعوقات التي يعاني منها السجينات والسجناء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الخاصة ببلورة وتحليل وصياغة المقترحات والحوار والترافع، ستساهم في التأثير على النقاش والحوار، وإثراء الحوار الوطني والتأثير في مضمون الإصلاحات التشريعية لاعتمادها في مجال العدالة و السياسة الجنائية، في اتجاه احترام التزامات الحكومة انسجاما مع الأحكام الدولية و اتفاقيات  وآليات حقوق الإنسان الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء، ضمنها أحكام الدستور المغربي في هذه المسألة.

وأخيرا، ومن خلال إنجاز دراسة وتنفيذ ثلاثة مشاريع صغرى  لإعادة التأهيل والإدماج في مراكز تأهيل الأحداث، يساهم المشروع في تقديم مقترحات وتوصيات لوضع إطار معياري وتنظيمي وتدابير لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأحداث والسجينات والسجناء، والمشاركة في مكافحة والحد من العود.