وضعية المؤسسات السجنية في ظل انتشار فيروس كورونا

العدد: م.م.س/2020/17

الموضوع: حول وضعية المؤسسات السجنية في ظل انتشار فيروس كورونا.

                 تحية مودة وتقدير وبعد،

بداية يتقدم إليكم المرصد المغربي للسجون وإلى جميع أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون بأحر التعازي في وفاة القائد المربي الممتاز المسمى قيد حياته الصادق نصيلة الموظف بالسجن المحلي ورززات على إثر إصابته بفيروس كورونا.

فكما تعلمون، يتابع المرصد المغربي للسجون عن قرب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل إسعاف المصابين سجناء وموظفين… وتقديم مختلف الخدمات الطبية للحد من انتشار الفيروس الفتاك داخل السجون المغربية ومحاصرته، كما يتابع المرصد  كذلك ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعطيات حول تفشي فيروس كورونا ببعض المؤسسات السجنية، والظروف الصعبة التي يواجهها السجناء مرفوقة بتسجيلات صوتية وفيديوهات لبعض عائلات السجناء، خاصة تلك المرتبطة بالسجن المحلي بورززات، الذي تفشى فيه الوباء بشكل لافت وخطير، كما أصدرت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بيانات وبلاغات حول الموضوع ونبهت إلى خطورة الوضع الذي ينذر بتطورات خطيرة.

والمرصد المغربي للسجون يعتبر ما نشر يفرض التعامل معه بأكبر قدر من الإيجابية، نظرا للهلع الذي يخلقه اتساع رقعة الوباء لدى الموظفين والنزلاء وأسرهم، ويضع على المرصد مسؤولية إعداد ما يمكن تقديمه من توضيحات، وذلك ما يجعل المندوبية العامة لإدارة السجون محور ومصدر المعلومة.

لأجل ذلك السيد المندوب العام المحترم، نطلب منكم تزويدنا بكافة المعطيات الدقيقة التي  تتوفرون عليها حول تفشي الوباء ومختلف التدابير الصحية المنجزة لفائدة المصابين من الموظفين والنزلاء بفيروس كورونا.

وتقبلوا السيد المندوب العام المحترم فائق المودة والتقدير.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

عبد اللطيف رفوع

 

التدابير المتخذة  للتعامل مع فيروس كورونا داخل الفضاء السجني. 

الموضوع: طلب معلومات ومعطيات عن التدابير المتخذة  للتعامل مع فيروس كورونا داخل الفضاء السجني. 

 

            تحية مودة وتقدير وبعد،

 

على ضوء انتشار فيروس كورونا وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية…، يسعد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون أن يلتمس منكم تزويده ببعض المعلومات حول التدابير الخاصة التي وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون لمواجهة هذا الوضع والتعامل معه.

فكما تعلمون، ينجز المرصد المغربي للسجون عدة مبادرات وأنشطة داخل الفضاء السجني في إطار الاتفاقية التي تجمعه بالمندوبية العامة لإدارة السجون والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل ومنظمة المجتمع المفتوح  OSF .

إن العديد من برامجنا ستعرف بعض الاضطرابات والاختلال  على  ضوء الوضع الحالي، على سبيل المثال:

 – زيارات المرصد للسجينات والسجناء (متابعة الشكايات / المساعدة القانونية / التوعية والتحسيس) .

 – تنفيذ ثلاث  مشاريع صغرى لإعادة الإدماج التي كانت ستنطلق هذا الأسبوع   16 مارس 2020: بسجن المحمدية (جمعية Relais Prisons-Société) ، سجن سوق الأربعاء الغرب (جمعية( Jeunes pour Jeunes ، مركز طب الإدمان فاس (الجمعية الوطنية  للحد من مخاطر المخدرات) ؛

 أنشطة توعية وتحسيس  السجناء الأجانب في المؤسسات السجنية خاصة  (سجن عكاشة و سجن العرجات) ؛

 وعليه نلتمس منكم السيد المندوب العام المحترم، تزويدنا بالتدابير التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأسئلة المذكورة أعلاه حتى نتمكن من إعادة برمجة وتحيين مخططات عملنا وتبرير إعادة التنظيم والبرمجة لشركائنا والمانحين.

وتقبلوا السيد المندوب العام فائق مودتنا وتقديرنا.

 

عن المكتب لتنفيذي

الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع

تعبئة الدعم لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمؤسسات السجنية

 

العدد: 2020/10

   الموضوع: تعبئة الدعم لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمؤسسات السجنية

 

انطلاقا من رسالته الرامية إلى تعزيز حقوق السجينات والسجناء والدفاع عنها، يتشرف المرصد المغربي للسجون، أن يراسلكم، ليحيطكم علما بأن شركاء المرصد وهم: الاتحاد الأوروبي ومنظمة المجتمع المفتوح OSF، قد طلبوا من المرصد المغربي للسجون تقديم مقترحاته كجزء من مبادرة ترمي إلى محاربة انتشار فيروس كورونا Covid-19 وتفشي العدوى وسط السجينات والسجناء الأكثر هشاشة داخل المؤسسات السجنية.

وبعد التشاور وتبادل الرأي، تبين أن احتياجات المؤسسات السجنية تنحصر في المعدات ومواد النظافة الموصى بها للحد من خطر انتشار الفيروس.

وبناء على موافقتكم طبعا، نقترح تقييم احتياجات عدد معين من المؤسسات التي يمكننا تغطيتها، نظرًا لقرب أعضاءنا منها في إطار المقترحات التي سيتم تقديمها إلى شركائنا للحصول على تمويل عاجل. وستشمل هذه المقترحات شراء المواد والمعدات، ونقلها إلى المؤسسات مع المهام الإدارية الأخرى ذات الصلة وهي:

سجن عكاشة – عين السبع، سجن النساء – عين السبع، مركز عين السبع للإصلاح والتهذيب، مركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب، مركز علي مومن للإصلاح والتهذيب، العرجات 1 و 2 ، سجن القنيطرة المركزي ، تولال 1 ، 2 و 3 ، رأس الماء.

وسنبقى رهن إشارتكم للمزيد من المعلومات.

وفي انتظار جوابكم تقبلوا السيد المندوب العام المحترم فائق المودة والتقدير.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع

.مذكرة المرصد المغربي للسجون إلى: السيد وزير العدل السيد، وزير الداخلية، السيد المندوب العام لإدارة السجون، السيد رئيس النيابة العامة

 

 

العدد:2020/18

الموضوع: الأولوية لأوضاع السجون والسجناء وآلاف الاعتقالات.

 

السيدان الوزيران؛

السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

السيد رئيس النيابة العامة؛ 

تحية لكم وبعد،

 

يتوجه إليكم المرصد المغربي للسجون بالنظر للمسؤوليات الدستورية التي تتحملونها، ليلفت انتباهكم للحالة الخطيرة التي تعيشها العديد من المؤسسات السجنية بعد انتقال الكورونا فيروس إليها وانتشار الإصابات وسط السجناء وبين الموظفين، وهو وضع كنا نتوقعه ونخاف من تداعياته، فأبلغنا الأمر مبكرا للمسؤولين وقدمنا مقترحات وتعبئنا كمنظمة مدنية إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نتابع الحالة ونجمع المعطيات ونثمن المبادرات.

وقد تلقى المرصد بارتياح قبل أسابيع قرار العفو الملكي على آلاف السجناء الذي أدخل الطمأنينة في النفوس، وحسبنا أن الخطوة من شأنها أن تساعد على تحقيق وكسب مساحات تخفف نسبيا من حالة الاكتظاظ، والتي هي وجه المأساة الحقيقية في السياسة الجنائية والممارسة القضائية التي يسأل عنها قضاء النيابة والتحقيق والحكم. لكن قرارات الاعتقالات بعشرات الآلاف  التي قامت بها المصالح الأمنية تنفيذًا لتوصيات رئاسة النيابة، التي أكدت في كل مناسبة سواء في تعليماتها أو بالإعلانات عبر  وسائل الإعلام، على استعمال” الصرامة ” وهي  تعني في لغة التعليمات، القبض  والحراسة النظرية و إحالة الأشخاص  على المحاكم في حالة تلبس وصدور الأحكام النافذة، هذه القرارات  فاجأتنا  وفاجأت الحقوقيين معنا، واعتبرت من قبل منابر مؤسسات أممية وحقوقية دولية ووطنية استعمالًا مفرطًا وغير متناسب مع  أوضاع الأزمة التي أصابت المغرب، و شرائح من الشعب المغربي في صحتهم وفي أرزاقهم وحياتهم وعلاقاتهم، والتي لم تتعامل معها السلطات القضائية والأمنية بالحكمة المرجوة والمفروضة، بل شاهدنا أن العديد ممن ألقي عليهم القبض يوجه إليهم اتهاما ” إهانة موظف ” وهي بالطبع سيفا حادا لا تعريف له ولا  حدود  لتأويله، واستعماله بشكل فضفاض واعتباطي يؤدي في النهاية وفي أغلب الحالات الى شطط وتحكم  واعتداء على الحرية.

نعم ،  دخل الوباء للسجون وانتشر بسرعة رغم  محاولات وقف تمرده، وانتشر رغم الأسوار العاتية والأبواب الحديدية والأسلاك الشائكة التي تحاصر السجناء، وغادرها أكثر من خمسة آلاف بالعفو فدخلها آلاف،  ولا يدري أحد كيف كانت حالتهم الصحية وماذا نقلوا معهم،  وهنا يرى المرصد المغربي للسجون أنه لا يمكن أن ينتظر المسؤولون وأنتم على الخصوص، سقوط مرضى وضحايا وينتظر الرأي العام وأسر السجناء إصدار  بلاغات تعلن عن إصابات أو تنعي وفيات، بل  لدينا بالمرصد بعض المقترحات في شكل تدابير  تشريعية ومسطرية ومؤسساتية وحقوقية لا بد من الاشتغال عليها و ترجمتها لإجراءات عملية  لا نشك أنها أو بعضها سيعطي نتائج  إيجابية.

وهكذا نتوجه أولا للسيد وزير العدل من أجل:

أولًا: الإقدام على مبادرة تشريعية مستعجلة ومحددة في الزمان تتلاءم مع الوضع الاستثنائي من خلال تعديلات لبعض مواد المسطرة الجنائية لتتلاءم مع واقع الأزمة ومع أوضاع السجون ومخاطر الاعتقال ومراكز الضابطة وضغط الحراسة النظرية، والانسجام مع ضمانات الأمن القانوني والإنساني، وتتقيد أكثر حزمًا مع مبادئ حقوق الإنسان ولكي لا تستعمل بعض الإجراءات بكيف أو شط. 

وفي هذا الاتجاه نقترح في المرصد المغربي للسجون ما يلي

مقترح تعديل تشريعي محدد في الزمان ومرتبط بما تفرضه حالة الأزمة والقوة القاهرة وذلك بالكتاب الأول بالقسم الثاني بإضافة باب ثاني مكرر تحت عنوان: ((الباب الثاني مكرر: مقتضيات خاصة بأزمة كورونا)) ويشير التعديل إلى:

  • بالرغم من كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة، وطبقًا لحالة الحجر الصحي المقررة بمقتضى قانون 20.23 الصادر بمقتضي ظهير، فإن مدة الحراسة النظرية تقلص في الجنح لأربع وعشرين ساعة عندما تقتضيها الضرورة القصوى، ولا يمكن اللجوء إليها سوى في الجنح المتعلقة بالعنف ضد الأبوين، العنف ضد النساء، استغلال الأطفال، وجرائم الدم.
  • لا يلجئ للحراسة النظرية الا بإذن كتابي من وكيل الملك؛
  • يرفع وكيل الملك عند تقديم الشخص أمامه تدبير الحراسة وعليه أن يقرر المتابعة في حالة سراح ولو بإحدى تدابير الرقابة القضائية؛
  • لا تحال القضايا المحالة على وكيل الملك خلال حالة الطوارئ والحجر الصحي على الجلسة إلا بعد رفع الحجر من قبل السلطات الحكومية المعنية؛
  • يأمر وكيل الملك بناء على طلب الشخص المقدم إليه أو من دفاعه وبعد قرار رفع حالة الاعتقال بإجراء الفحص الصحي من الجهات المعنية للتأكد من سلامته وعدم وجود علامات الفيروس عليه؛
  • تكتفي النيابة العامة أمام المحكمة وبمناسبة البث في الجنح المرتبطة بالحذر الصحي وحالة الطوارئ بان تطالب بعقوبات موقوفة؛
  • لا تقوم النيابة العامة بطلب تنفيذ العقوبات في حالة ما إذا أصبحت المقررات الصادرة نهائية إلا بعد سنة من رفع حالة الحجر من قبل السلطات المعنية.

ثانيا: نقترح على السيد وزير العدل عقد اجتماع لجنة العفو كل أسبوع ضمن الخيارات السياسة والقانونية التي تتلاءم وحالة الحصار الصحي وحالة الجائحة وتسمح بإنقاذ السجون ولو نسبيا.

ثالثًا: كما نقترح كذلك اجتماع لجنة البث في الإفراج المقيد للمعتقلين. 

ولا شك أن من شأن هذه التعديلات التشريعية المسطرة أن تفعل الحق في الأمن الإنساني والقضائي في حالة الطوارئ، و أن تقلص جدا  من مخاطر الإصابة بالوباء خلال  الحراسة النظرية والاعتقال،  وسيكون لها شديد الأثر الإيجابي للتخفيف على  رجال الضابطة وقضاء النيابة العامة،  فضلا على أنها ستقدم حلا مهما ولو مؤقتا  لحالة الاكتظاظ بالسجون وستعمل على منع دخول الوباء وانتشاره  وستكون خطوة استباقية تجسد تقديم المصلحة الصحية والوقائية العامة  على تطبيق إجراءات ترجع بالبلاء على المواطن باسم الصرامة في تفعيل السياسة الجنائية في زمن الكورونا فيروس.

ونتوجه للسيد رئيس النيابة العامة بمقترح إجراءات تناسب حالة الأزمة ومنها:

  • خلق الانسجام ما بين ضرورات ومتطلبات الوقاية والسلامة الصحية وعدم دفع المواطنين لبؤرة الوباء عن طريق مساطر الاعتقال والتي اجتاحت السجون، وما بين التصدي للمخالفات والجنح وذلك من خلال
  • أمر السادة الوكلاء ومعهم الضابطة بعدم استعمال الحراسة النظرية في حق الجانحين إلا عند الضرورة وفي حالات الاعتداء على الأطفال والعنف ضد النساء وجرائم الدم خصوصا وأن السجون تعرف وباء الاكتظاظ والاختلاط وهذا يرجع بالأساس للنيابة العامة التي تعتقل أو تقدم لقضاة التحقيق ملتمسات بالاعتقال التي تطبق دون تردد من قضاة التحقيق؛
  • أمر الضابطة والسادة الوكلاء   بوقف حملات الاعتقال بعشرات الآلاف نظرا  لمخاطرها، و لما يترتب عنها من تجاوزات ومن شطط  ، ولعدم تناسبها مع ما يفرضه الاحترام  والتقيد بالممارسات الفضلى المرتبطة  بقيم حقوق الانسان،  وللتأثير الإعلامي و النفسي لها  على الرأي العام وعلى  الأسر ، ونظرًا لكون الحملات من شأنها أن تُفقِد مصداقية السياسة الجنائية ومصداقية تطبيقها،  وأخيرا لما تتعرض له السجون من خوف ورعب  واضطراب من جراء الوباء أمام ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ وويلاته التي يعرف الجميع نتائجها وأخطرها أخيرا هو  امتناع المندوبية نقل المعتقلين لمحاكمتهم وهو موقف  خارج أية مشروعية ولن يكون حلًا لإكراهات الوقاية من زحف الوباء ومن انتشاره ولو أن منطلقه يمكن أن يبرره منطق منع نقل الوباء من المحاكم للسجون؛
  • أمر السادة الوكلاء بعدم الموافقة على وضع المقبوض عليهم بالحراسة في الجنح إلا في حالة الجنح المتعلقة بالعنف ضد النساء وصد الأطفال؛
  • أمر الوكلاء بعدم وضع المقبوض عليهم بالحراسة لكل من يشكو من أمراض أو عاهات أو من لهم علامات الاحتياجات الخاصة؛
  • أمر وكلاء الملك من التأكد المسبق لمن يمكن وضعهم بالحراسة النظرية من سلامتهم والتأكد من أن أماكن الحراسة لدى الضابطة مجهزة للوقاية والحماية من الإصابة، وهل تحترم المسافة وهل يحمل المودعون الكمامات طوال مدة الحراسة وهل تتوفر المخافر على وسائل النظافة الضرورية والكافية؛
  • الحرص على تمكين المحروسين من الاتصال الحقيقي مع أهاليهم لأن ظروف الوباء والحصار ربما لن تكون محمودة؛
  • أمر السادة الوكلاء بعدم تمديد الحراسات النظرية في الجنح التلبسية؛
  • أمر السادة الوكلاء بعدم إصدار أوامر بالإيداع في حق الاحداث؛
  • أمر السادة الوكلاء عدم تقديم ملتمسات بالعقوبة النافذة في حق من لا سوابق لهم والمتابعين من أجل جنح عدم احترام إجراءات الحجر؛
  • أمر السادة الوكلاء بالتماس تطبيق المراقبة القضائية في حق كل من لا سوابق لهم وفي الجنح المتعلقة بمخالفة مقتضيات الحجر؛
  • أمر السادة الوكلاء بالتماس الإفراج على من قضى ثلث العقوبة ممن اعتقل في إطار مخالفة الحجر الصحي؛
  • أمر السادة الوكلاء بإجراء الفحوص الصحية للمعتقلين بمخافر الشرطة قبل تقديم من يمكن تقديمهم للنيابة العامة.

أن نقترح على السيد وزير الداخلية بالنظر لحالة الأزمة والطوارئ، 

  • أمر الأجهزة الأمنية التعامل مع المخالفين عند اعتقالهم طبقا للقانون وباحترام نفسيتهم وأوضاع الأحداث منهم
  • عدم استخدام الشرطة “إهانة موظف ” لتبرير القبض على الناس ووضعهم رهن الحراسة النظرية؛
  • التراجع عن القبض الذي تعدى كل التوقعات في ظرف وجيز...

أن نقترح على السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج:

نقترح بكل إلحاح. على المندوبية العامة التراجع عن قرار منع نقل السجناء للمحاكم لأن الحق في المحاكمة حق دستوري ومن النظام العام الجنائي وهو حق للمعتقل وللشخص المتابع لا يمكن التصرف فيه، فضلا على أنه إجراء فيه خطورة على نظام السجن ومهامه التي تنحصر فقط بالإيواء الى حين الافراج أو المحاكمة، كما أن السجن لا يعنيه أمر المحاكم   ولا سلطة له عليها، بل الامر يعني احترام الامر الصادر من قبل المحكمة أو قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بنقل المعتقل إليهم للاستماع إليه أو لمحاكمته. 

أن يبقى للسجن في حالة امتناع السجين من الانتقال ومن مغادرة السجن نحو المحكمة بناء على أمر قضائي   تحرير محضرا   في هذه الحالة وتبليغه للنيابة العامة وللجهة القضائية المعنية.

ان تقترح على المندوبية العامة العفو على من تم إخضاعهم للبروتوكول الطبي وتبتت عافيتهم حتى لا يتعرضوا للعدوى من جديد أو إصابات أخرى.

نقترح على المندوبية العامة بتفعيل دورها كما يسمح لها بذلك القانون، بتهيئ لوائح المقترحين للإفراج المقيد في انتظار العفو عن كل من قضى تلثي العقوية المحكوم بها عليه من مادة الجنح لأنهم العدد الأكثر من المحكومين يفوق بالكثير عدد المحكومين في الجنايات. 

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: د. عبد اللطيف رفوع

 

ملحوظة: وجهت نسخة إلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

السراح المؤقت كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا في صفوف السجناء

 

العدد: 2020/09

الموضوع: تقديم ملتمسات السراح المؤقت كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا في صفوف السجناء.

           

تحية مودة وتقدير وبعد،

تبعا للرسالة السابقة والمتعلقة ببعض التدابير الاحترازية التي اقترحا عليكم المرصد المغربي للسجون قصد النظر وتفعيل ما ترونه مناسبا لتوفير الحماية الصحية للسجينات والسجناء على ضوء انتشار وباء / فيروس كورونا، يتشرف المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، أن يكاتبكم مجددا على ضوء التطورات الحاصلة لحد الآن والمتمثلة في ارتفاع عدد المصابين ببلادنا وهو مؤشر خطير يفرض على الجميع رفع درجة الحيطة والحذر واتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بمحاربة هذا الوباء والحد منه.

إن المرصد المغربي للسجون وهو يتابع بقلق كبير الوضع العام الصحي ببلادنا ووضع السجينات والسجناء والمعتقلين بصفة عامة داخل المؤسسات السجنية، يلتمس منكم مجددا البحث في إمكانية الدفع بممثلي النيابة العامة في جلسات التلبس، بأن يقدموا طلبات وملتمسات السراح المؤقت لبعض المعتقلين الاحتياطيين في طور المحاكمة على خلفية بعض الجنح التي تكون عقوبتها قصيرة المدة. وهو إجراء سيمكن من تقليص عدد السجناء الاحتياطيين ونسبة الاكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية.

ولنا اليقين السيد الرئيس المحترم أن هذه الإجراءات وغيرها مما سبق ستساهم بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء وإنقاذ أرواح عديدة بفضل الوقاية المسبقة.

وإذ نشكركم على تفهمكم وتجاوبكم، تقبلوا السيد الرئيس المحترم فائق المودة والتقدير.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

د. عبد اللطيف رفوع

تدابير وقائية لفائدة المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة على ضوء انتشار فيروس كورونا

العدد: 2020/08

الموضوع:  تدابير وقائية لفائدة المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة على ضوء انتشار فيروس كورونا.

            تحية مودة وتقدير وبعد،

لا يخفى عليكم السيد رئيس النيابة العامة المحترم الوضع الصحي الحرج الذي تعيشه معظم دول العالم أمام انتشار فروس كورونا (COVID 19 ) الفتاك، وما يتطلبه من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لمحاصرته والحد من انتشاره.

والمغرب كباقي دول العالم تعبأ بحزم لمواجهة هذا الوضع المقلق، باتخاذ عدة تدابير وقائية، أهمها إغلاق  عدد هام من الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقطب عدد هام من المواطنين والإغلاق المؤقت لمجاله الجوي والبحري…

وعليه فإن المرصد المغربي للسجون، باعتباره جمعية حقوقية تعنى بحقوق السجينات والسجناء، وهي فئة مجتمعية ينبغي أن تشملها كذلك هذه التدابير الاحترازية، واستحضارها ضمن مختلف المخططات والبرامج الصحية على ضوء الوضع العام المرتبط بانتشار فيروس كورونا،  يجد نفسه مضطرا للتواصل معكم ملتمسا منكم البحث في إمكانية توجيه  جميع وكلاء جلالة الملك بربوع المملكة، وحثهم على تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقيلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية، على اعتبار أن المحاكم تعتبر فضاء عاما يستقطب عدد كبير من المواطنين والزوار يوميا، وتبقى معرضة لاختراق هذا الفيروس الفتاك، وهو الإجراء الذي سيتقاطع إيجابيا مع التدابير التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا الشأن. 

وإذ نشكركم على تفهمكم وتجاوبكم، تقبلوا السيد الرئيس المحترم فائق المودة والتقدير.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع

 

إلى السيد المحترم: رئيس الحكومة المغربية

              

السيد رئيس الحكومة المحترم، 

تحية مودة وتقدير وبعد،

 يتشرف المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، أن يراسلكم بخصوص انتشار فيروس كورونا COVID-19 وتداعياته على مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية المغربية، ضمنها فئة السجينات والسجناء، لمعرفة مختلف التدابير التي اتخذتها حكومتكم لمواجهة تفشي هذا الوباء داخل المؤسسات السجنية حماية لهذه الفئة وضمان سلامتها.

لقد سبق للمرصد المغربي للسجون أن أصدر بلاغا في الموضوع عممه على مختلف المؤسسات والهيآت والرأي العام يقترح من خلاله مجموعة من الإجراءات التي يراها ضرورية لتقليص المخاطر وتجنيب هذه الفئة الهشة تداعيات هذا الفيروس الفتاك، كما وجه رسالتين إلى السيد رئيس النيابة العامة (أنظر البلاغ والرسائل  رفقته) يطلب فيهما اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنيب السجون المغربية  كارثة صحية قد تمتد آثارها إلى خارج أسوار السجون  وتهدد أمنها ، والمتمثلة في  ضرورة  إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية، السجناء الاحتياطيين في طور المحاكمة على خلفية بعض الجنح التي تكون عقوبتها قصيرة المدة، السجينات المرفقات بأطفالهن، السجناء والسجينات في وضعية إعاقة وذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى السجناء المسنين،  وهي إجراءات نعتبر أنها  ستمكن من تقليص عدد السجناء الاحتياطيين ونسبة الاكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية وهو إجراء وقائي واحترازي فعال. 

وإلى حدود اليوم لا زال الغموض يخيم على حالة السجون ونزلائها، بحيث لا نتوفر على معطيات دقيقة وواضحة حول انتشار الفيروس بين صفوف السجناء من عدمه، أو عن وجود إصابات بين الأطر والموظفين.

إننا نتوجه إليكم السيد رئيس الحكومة المحترم، لوضع قضية نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية في هذه الظرفية العصيبة ضمن أولوياتكم في مواجهة هذا الوباء الفتاك، ونلتمس منكم تزويدنا بالمعطيات الخاصة بالتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الصدد من طرف حكومتكم، وبالأساس التدابير المتخذة  على المستوى الصحي (الأطقم الطبية المؤهلة، الأدوية، وسائل المراقبة والتجهيزات التي تم رصدها خلال هذه الفترة…).

إننا  في المرصد المغربي للسجون ننبه لحالة ووضعية أكثر من ثمانين ألف مواطن داخل السجون والحث على الانتباه إليهم والعناية بمصيرهم في هذا الظرف الاستثنائي، ونؤكد لكم على انخراطنا في أي مبادرة ستساهم في تجنيب الساكنة السجنية تداعيات فيروس كورونا وعلى استعدادنا لتقديم مختلف الاقتراحات التي من شأنها إغناء هذا الجانب.

وتقبلوا السيد رئيس الحكومة المحترم بقبول فائق تقديرنا.

 

                                            عن المكتب التنفيذي

                                            الرئيس: د. عبد اللطيف رفوع

المرصد المغربي للسجون يثمن قرار العفو الملكي القاضي بالعفو على عدد من السجناء والسجينات

تلقى المرصد المغربي للسجون بارتياح قرار العفو الملكي القاضي بإطلاق سراح 5648 سجينة وسجين، ويعتبره مبادرة هامة ستساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ ومن العبء الثقيل الملقى على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون، التي تتصدى لانتشار الوباء وسط الساكنة السجنية والموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية.

وأمام المخاطر التي تهدد الوطن والمواطنين جراء انتشار الفيروس القاتل منذ أسابيع والتضامن والتعبئة الذي تتسع رقعتها في صفوف كل الفئات، والجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات الصحية لتعزيز تدابير الحماية والوقاية للتصدي للوباء والتي استجاب لها المواطنون، وتبعا للإجراءات الاحترازية التي دعا لها المرصد المغربي للسجون وألح على جهات رسمية متعددة على اتخاذها حتى لا يتسرب الوباء إلى السجون المغربية فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

  • يثمن قرار العفو الملكي في هذا الظرف الحرج الذي يرمي إلى تجنيب الساكنة السجنية تداعيات انتشار الفيروس؛

  • يجدد مطالبه التي تضمنتها بلاغاته السابقة من أجل اتخاذ كل الإجراءات واعتماد كل الآليات للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وفي مقدمتها: مواصلة العمل من أجل الرفع من عدد المستفيدين والمستفيدات من قرارات العفو -إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين سجناء الرأي والاحتجاجات السلمية -إعمال المقتضيات القانونية الخاصة بالإفراج المقيد بشروط وغيرها من التدابير؛

  • يناشد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي اتخذت عدة تدابير احتزازيه لمحاصرة جائحة كورونا داخل السجون، أن تضاعف حصة الاتصال الهاتفي بين السجين وأهله لما في ذلك من توفير الأمن النفسي والإنساني لديهم وتوفير شروط رحبة لاستقرارهم واطمئنانهم اتجاه أبنائهم وآبائهم؛

  • يعلن أنه سيقوم بمبادرة جديدة تتمثل في المساهمة في تعزيز جهود المندوبية العامة لإدارة للسجون، وذلك بتقديمه بعض الاحتياجات الأولية الوقائية الأساسية، لبعض المؤسسات السجنية، مع الأمل أن تتاح له إمكانية مواصلة هذه العملية لفائدة مؤسسات أخرى، مستحضرا تفهم المندوبية العامة لإدارة السجون للمنطلقات المواطنة والحقوقية للمرصد المغربي للسجون وتثمينها لخطواته ومبادراته.

 

                                                    المكتب التنفيذي

”فيروس كورونا: من أجل ضمان الحق في الصحة والحياة للسجناء والسجينات”

 

يتابع المرصد المغربي للسجون بقلق كبير استمرار انتشار فيروس كورونا وتداعياته على مختلف شرائح المجتمع المغربي. وانطلاقا من رسالته الحقوقية والإنسانية اتجاه السجناء والسجينات بمخلف فئاتهم، أصدر المرصد بلاغا إلى الرأي العام يوم 17 مارس 2020 ضمنه عدد من الاقتراحاته الاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس وسط السجناء والسجينات، وراسل بعدها السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون والتي تجاوزت ساكنها نهاية شهر دجنبر 2019 ما مجموعه 384 86  سجينة وسجين: الأولى بتاريخ    16 مارس 2020 والثانية بتاريخ 18 مارس 2020. كما راسل المرصد السيد رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 26 مارس 2020 يطالبه بتقديم المعطيات للرأي العام، وتوضيح الصورة حول الوضعية داخل السجون والإجراءات والتدابير الصحية وغيرها التي شملت نزلاء المؤسسات السجنية، لتفادي تفشي هذا الفيروس داخلها ،حيث طالب المرصد باتخاذ عدة مبادرات يؤكد عليها من جديد وهي:

  • دعوته جميع المتدخلين في الشأن السجني ببلادنا إلى تكثيف الجهود وتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لضمان سلامة السجناء والسجينات والموظفين والموظفات وعدم تفشي الفيروس داخل المؤسسات السجنية؛
  • دعوة السلطات القضائية، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65سنة، والنساء السجينات المرفقات بأطفالهن، والسجناء والسجينات في وضعية إعاقة، مع إعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط؛
  • المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي؛
  • تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقليهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية إلخ.

والمرصد المغربي للسجون وهو يتابع اليوم الوضع السجني ببلادنا على ضوء جائحة كورونا يعلن للرأي العام الوطني وأسر السجناء مايلي:

  • يعتبر أن المبادرات والإجراءات الاحترازية التي طالب بها المرصد المغربي للسجون سابقا، سواء عبر بلاغه الأول أو عبر الرسائل الموجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة والسيد رئيس الحكومة المغربية، تشكل مدخلا حقيقيا لمحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار داخل المؤسسات السجنية؛
  • يثمن مبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون المتخذة من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر وموظفي المندوبية العامة والتي تبقى غير كافية أمام الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون؛
  • يثمن مجهودات الأطر الطبية العاملة داخل السجون ومجهودات أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتضحياتهم والتزامهم خلال هذا الظرف الحرج ويطالب الجهات المسؤولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مجهودات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون؛
  • يدعو أسر السجناء والسجينات إلى المساهمة الفعالة لإنجاح التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون، ويؤكد على استمراره في متابعة الوضع داخل السجون واتخاذ ما يلزم من المبادرات؛
  • يعتبر أن قلق أسر السجناء والسجينات على ذويهم وراء الأسوار، قلق مشروع ويدعو الجميع إلى تحمل مسؤوليته وتنوير الرأي العام وأسر النزلاء والنزيلات حول الوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية،
  • ينبه إلى وضعية السجناء والسجينات خلال هذه الفترة الحرجة، ويدعو الجهات المسؤولة إلى العناية بمصيرهم ووضعها ضمن الأولويات في مواجهة انتشار الفيروس؛
  • يدعو مجددا إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين بالإفراج عن النساء السجينات المرفقات بأطفالهن والسجناء في وضعية إعاقة وذوي الأمراض المزمنة والمسنين للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية،
  • يخبر الرأي العام وعموم أسر السجينات والسجناء أن المرصد سيبقى على تواصل مستمر ودائم مع المندوبية العامة لإدارة السجون لمتابعة الوضع الصحي للسجينات والسجناء داخل عموم السجون المغربية؛
  • يطالب رئيس الحكومة المغربية ووزير الصحة بتنوير الرأي العام وأسر السجناء والسجينات حول الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان سلامة ذويهم وأقاربهم على المستوى الصحي، خاصة ما يتعلق بالأطقم الطبية المؤهلة والأدوية ووسائل المراقبة والتجهيزات المرصودة لهذا الغرض؛
  • يدعو الحكومة المغربية إلى دعم مبادرة المندوبية العامة لإدارة السجون لمواجهة فيروس كورونا عبر رصد ميزانية استثنائية عن طريق صندوق تدبير جائحة فيروس كوروناCovid-19- في هذا الظرف الحرج والاستجابة للحاجيات والمتطلبات الصحية للسجينات والسجناء أمام الاكتظاظ المرتفع الذي تعرفه السجون المغربية ؛
  • يشيد بمجهودات الأطقم الطبية داخل المستشفيات لمحاربة هذا الفيروس ويدعو إلى تمكينها من كافة المتطلبات والمستلزمات الطبية والشروط اللازمة لتسهيل عملها.
  • يثمن عاليا مواقف ومبادرات المنظمات الحقوقية والفاعلين الجمعويين والحقوقيين الداعمة للسجناء والسجينات في هذا الظرف الحرج والمدافعة عن حقهم في الصحة والحياة، ويؤكد على أهمية مبادرة توقيع العريضة من أجل إطلاق سراح المعتقلين التي تنخرط فيها الحركة الحقوقية ببلادنا، ويدعو إلى المزيد من التعبئة للدفاع عن حق هذه الفئة المجتمعية في الخدمات الصحية والحياة.

البيضاء في: 27 مارس 2020

                                                                 المكتب التنفيذي

 

 

المرصد المغربي للسجون في مواجهة فيروس كورونا

بعد آسيا وأوروبا ، تواجه بلدان إفريقيا ، بما في ذلك المغرب ، تداعيات وباء فيروس كورونا (COVID 19)  الذي ينتشر بسرعة عالية.

في المغرب، كما في الدول الأخرى في المنطقة، اعتمدت السلطات، وكذلك العديد من المؤسسات الوطنية والدولية العامة والخاصة، تدابير استثنائية للحد من انتشار الفيروس.

والمرصد المغربي للسجون، وانطلاقا من رسالته الرامية إلى حماية ودعم حقوق السجينات والسجناء،  إذ يذكر بأهمية اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة وعاجلة لحماية نزلاء المؤسسات السجنية من انتشار عدوى فيروس كورونا  ، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وهشاشتها واعتبارا لظروف الاعتقال والاختلاط…، والنقص الواضح في البنية التحتية والعاملين في مجال التطبيب و التمريض داخل المؤسسات السجنية فإنه يعلن:

  • أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمواجهة انتشار الفيروس، ودعوة السجينات والسجناء وعائلات إلى اللالتزام بها  لتسهيل المهام وضمان مواجهة فعالة للفيروس.
  • دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى توفير مواد التعقيم والمطهرات والنظافة  الموصى بها صحيا ووضعها رهن إشارة السجناء والسجينات،  مع تقليص عدد السجناء داخل الزنازن والعنابر وتطهير وتعقيم المباني.
  • دعوته جميع المتدخلين في الشأن السجني ببلادنا إلى تكثيف الجهود وتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لضمان سلامة السجناء وعدم تفشي الفيروس داخل المؤسسات السجنية.
  • يدعو السلطات القضائية، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020،  وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، وإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط.
  • المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي.
  • مطالبة رئاسة النيابة العامة بتأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقيلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية…
  • تعليق أنشطة المرصد الإشعاعية والموجهة إلى العموم  مؤقتًا ، بما في ذلك الأنشطة المنظمة داخل المؤسسات السجنية، (التحسيس، أنشطة الرصد، والمساعدة القانونية ، وتنفيذ المشاريع الصغرى المتعلقة بإعادة الإدماج المنفذة من  قبل منظمات المجتمع المدني)، إلخ.
  • الاستمرار في ضمان استقبال ومعالجة / متابعة شكاوى السجينات و السجناء خلال هذه الفترة المحددة، ومعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوقهم وظروف اعتقالهم.
  • يدعو جميع أعضائه وشركائه وعموم المواطنين إلى تبني سلوك مسؤول واحترام الإجراءات والتعليمات الأمنية الاحترازية للمساهمة في الحد من مخاطر انتقال عدوى الفيروس وترسيخ  سلوك مواطن.

المكتب التنفيذي