بــــــــــلاغ صحفي

دورة تكوينية لفائدة موظفي وموظفات المؤسسات السجنية في موضوع:

” حقوق السجينات والسجناء في المرجعيات الدولية والوطنية وتقنيات الإدارة السلمية للنزاعات “

29– 30 مارس 2019 – الدار البيضاء

ينظم المرصد المغربي للسجون دورة تكوينية لفائدة  25 موظفة وموظف بالمؤسسات السجنية بهجة الدار البيضاء سطات، في إطار مشروع: ”إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون” المنجز بشراكة ودعم من الاتحاد الأوروبي.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى:

  • الرفع من قدرات موظفي وموظفات المؤسسات السجنية في مجال الممارسات القانونية والتقنية اللازمة لحماية حقوق السجينات والسجناء.
  • تحسين وتجويد معرفتهم بالمعايير والآليات الدولية لحماية حقوق السجناء وحقوق الفئات الخاصة بالسجون، بما في ذلك النساء الحوامل أو المصحوبات بأطفالهن، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ، السجناء الأجانب ، إلخ.
  • الاطلاع والتعرف على مفاهيم وآليات وتقنيات الإدارة السلمية للنزاعات والتواصل غير العنيف.

وتندرج هذه الدورة التكوينية الأولى في إطار برنامج تقوية القدرات الذي سيتم تنفيذه أيضًا لفائدة موظفي وموظفات المؤسسات السجنية بجهات: الرباط- سلا- القنيطرة، فاس مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى حدود متم سنة 2019 .

يعتبر هذا البلاغ الصحفي  بمثابة دعوة إلى ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والسموعة والمرئية والإلكترونية ومختلف الوكالات الصحفية والمسؤولين الصحفيين في القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية.

مكان تنظيم الدورة: فندق إيدو أنفا – 85 شارع أنفا، الدار البيضاء.

مواقيت الأشغال :

الجمعة29 مارس 2019  من: س 09:00 صباحا حتى س: 17:00 مساء .

السبت 30 مارس 2019  من: س 09:00 صباحا حتى س: 13:00 زوالا.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: د عبد اللطيف رفوع

تقديم مشروع : “إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية، أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون”

المرصد المغربي للسجون منظمة مستقلة غير حكومية أسست في سنة 1999 من قبل عدد من نشطاء حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق السجينات والسجناء.

في إطار برنامجه الممتد من سنة  2018 إلى 2020، ينفذ المرصد المغربي للسجون مشروعا حول ” ”إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون” بشراكة وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرات وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجرأت إصلاحات المنظومة القانونية الجنائية والسجنية في المغرب، لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء.

المشروع، ومن خلال تنفيذ وإنجاز الأنشطة  التوعوية وبناء القدرات (تكوين موظفي المؤسسات السجنية، المحاميات والمحامين، الجمعيات الحقوق الدافعة عن حقوق الإنسان)، مع  رصد ومتابعة الشكاوى، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية بالموازاة مع ذلك، والمساهمة في تلبية الاحتياجات والتغلب على الإكراهات والمعوقات التي يعاني منها السجينات والسجناء.

المشروع ، من خلال تنفيذ أنشطة التوعية وبناء القدرات (تكوين موظفي المؤسسات السجنية،  المحاميات المحامين وجمعيات حقوق الإنسان) ، ورصد الشكاوى ومتابعتها ، مصحوبة بتقديم المساعدة والدعم القانوني، للمساهمة في  تلبية الاحتياجات والتغلب على الإكراهات والمعوقات التي يعاني منها السجينات والسجناء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الخاصة ببلورة وتحليل وصياغة المقترحات والحوار والترافع، ستساهم في التأثير على النقاش والحوار، وإثراء الحوار الوطني والتأثير في مضمون الإصلاحات التشريعية لاعتمادها في مجال العدالة و السياسة الجنائية، في اتجاه احترام التزامات الحكومة انسجاما مع الأحكام الدولية و اتفاقيات  وآليات حقوق الإنسان الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء، ضمنها أحكام الدستور المغربي في هذه المسألة.

وأخيرا، ومن خلال إنجاز دراسة وتنفيذ ثلاثة مشاريع صغرى  لإعادة التأهيل والإدماج في مراكز تأهيل الأحداث، يساهم المشروع في تقديم مقترحات وتوصيات لوضع إطار معياري وتنظيمي وتدابير لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأحداث والسجينات والسجناء، والمشاركة في مكافحة والحد من العود.

Observation des conditions de détention et assistance aux détenu(e)s

على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتوفير حماية خاصة لمختلف فئات السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ، قواعد بانكوك ، قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم) ؛ والعمل المنجز على المستوى الوطني من أجل تنقيح ومراجعة  الإطار القانوني الجنائي والسجني (مسودة مشروع القانون رقم 23-98 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية بالمغرب ، ومشروع قانون إصلاح منظومة القانون الجنائي ، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ”الآلية الوطنية لمراقبة مراكز الاحتجاز” ، ومشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية الجنائية) ؛ لا تزال مسألة السجون في المغرب موضع اهتمام وقلق بالنظر  إلى واقع حال المنظومة الجنائية والسجنية والتي لا تزال بعيدة عن النموذج المدافع عن القواعد والمعايير الدولية في هذا المجال والأحكام الجديدة لدستور 2011.

لا تزال هناك العديد من الانتهاكات لمختلف أشكال التمييز وسوء المعاملة قائمة، ويؤدي الاستخدام المفرط للعقوبات السالبة للحرية  إلى تفاقم اكتظاظ السجون ، مما يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للسجناء والسجينات ، وهو ما يحد من فرص إعادة إدماجهم في المجتمع.

لقد أصبح  إصلاح نظام العقوبات ضروريا  ويشكل أولوية قصوى أمام التغييرات العميقة للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والتكنولوجي الذي يواجهه المجتمع المغربي.

أمام هذا الوضع ، وبهدف المساهمة في حماية الحقوق الأساسية للسجينات والسجناء ، يعمل المرصد المغربي للسجون على مراقبة ورصد أوضاع السجون في المغرب، وينشر تقرير سنويا سنوياً عن حالة  وأوضاع السجون في المغرب، بغاية تحسيس المسؤولين وممثلي السلطات والرأي العام ، وإثارة انتباههم إلى المشاكل التي تعاني منها المؤسسات السجنية.

تسمح هذه التقارير ب :

  •  تقييم حالة السجون على مختلف المستويات: الإطار الدولي الخاص بحماية حقوق السجناء ، الإطار القانوني الوطني ، الإحصاءات المتعلقة بالسجون وتوزيع الساكنة حسب الوضعية الجنائية ، شكايات السجينات والسجناء ، أحكام الإعدام ، إلخ
  •  قياس وتقييم مستوى تحقيق الالتزامات الحكومية وتنفيذ وأجرأة خطط وبرامج ومشاريع الإصلاح الجارية في مجال   السياسة السجنية والجنائية.
  •  صياغة التوصيات حسب الفئات والحالات،  والمشاركة على هذا الأساس في حوارات هادفة بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسلطات المعنية، لأجل إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية في المغرب، لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء.

أيضا، وضمن سياق تجربته ، وقف المرصد المغربي للسجون على الحاجة الملحة للسجينات والسجناء للحصول على دعم فعال ، وتبين أن دور الوساطة الذي المرصد المغربي للسجون من خلال تدخلاته (الزيارات ، متابعة الشكايات، المساعدة القانونية) استجابت في بعض الحالات لطلبات السجناء اليائسة، بحث تساهم درجة التضامن والدعم والمساعدة الإنسانية   في التخفيف والحد من المعاناة المرتبطة بالاعتقال والحد من خطورة العود.

مجالات تدخل وإنجاز مبادرات المرصد المغربي للسجون في هذا المجال:

متابعة شكايات السجينات والسجناء

ينص القانون 23/98 المتعلق بتدبير وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب في الفصلين 98 و99 على  الإجراءات المتعلقة بتقديم الشكايات من طرف السجينات والسجناء،. ضمن هذا الإطار وضع المرصد المغربي للسجون نظامًا لمراقبة وتتبع ظروف الاعتقال واحترام حقوق وكرامة السجينات والسجناء. وفي هذا السياق، تعاقد المرصد مع محام مكلف بمتابعة ومعالجة شكايات السجينات والسجناء. هذا الأخير  يتابع ويعالج الشكايات الواردة على المرصد أو المسلمة خلال زيارة مراكز الاعتقال، بالاستناد على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بتدبير وتسيير المؤسسات السجنية وحقوق السجينات والسجناء.

يتم ذلك تحت إشراف  ومتابعة المكتب التنفيذي للمرص المغربي للسجون، حيث يراسل المحامي المكلف بمتابعة الشكايات الجهات المعنية حسب المساطر المحددة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، خاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  للعمل على النظر فيها وحل كل ما يرتبط بها من مشاكل.

تتم معالجة حوالي 200 ملف / شكاية أو أكثر سنويا، ويتم إنجاز ونشر وتعميم تقارير سنوية حول معالجة الشكايات على مختلف الجهات المعنية: السلطات المختصة، الجهات الإدارية والمؤسساتية والسياسية المعنية ،وسائل الإعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية.

تساهم هذه التقارير في تقييم أنواع ومستويات حالات الاختلالات في التدبير وتقييم مستوى ومدى  احترام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء من قبل إدارات المؤسسات السجنية وموظفي السجون.

كما تسمح كذلك بالقيام بإجراءات ومبادرات موجهة في مجال المساعدة  وتكييفها مع الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتحسيس وتعبئة شبكات التضامن والدعم لفائدة السجناء وعائلاتهم.

المساعدة القانونية للسجينات والسجناء والتحسيس- المصاحبة:

بالإضافة إلى الحق في المساعدة القانونية المقدمة للسجينات والسجناء المتعلقة بأطوار المحاكمة، يعيش السجناء والسجينات عدة مشاكل إدارية واجتماعية واقتصادية وغيرها،  وهي مشاكل لا يتم التكفل بها في إطار هذه المساعدة القانونية.

يتدخل المرصد المغربي للسجون في الجانب الخاص بالمساعدة القانونية، في إطار اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، والتي بموجبها وضع محاميات ومحامين رهن إشارة السجينات والسجناء، لأجل تقديم المعلومات والمعطيات القانونية المتعلقة بوضيعة اعتقالهم (هن) وحقوقهم (هن) ، من أجل مباشرة الإجراءات مع الجهات المعنية لحل هذه المشاكل.

يتم تعبئة بعض الموارد البشرية (العاملين، ممثلي منظمات المجتمع المدني) خلال زيارة المؤسسات السجنية، كما يتم تعبئة بعض الموارد البشرية من الأشخاص ذوي الخبرة وممثلي منظمات المجتمع المدني خلال الزيارات من أجل إعطاء  بُعد وحجم للعملية التحسيسية والمصاحبة.

يشمل هذا الجانب من التدخل،  تكوين مجموعات من المحاميات والمحامين، وتعبئتهن (م) من خلال القيام بمهام المساعدة القانونية لفائدة السجينات والسجناء وعائلاتهم  في عشرات المؤسسات السجنية بالمملكة تشمل حوالي 300 سجينة وسجين على الأقل في السنة ، مع إعداد وتوزيع مواد وأدوات تعليمية خاصة بحملات التوعية وتنشيط الدورات الإعلامية والإخبارية والمصاحبة، بما فيها المشاكل المرتبطة بالصحة العقلية وتلك الخاصة المرتبطة بالنساء السجينات والسجناء الشباب الأحداث وإعداد تقارير دورية عن سير   ونتائج أنشطة المساعدة القانونية، مع إنجاز تقارير مرحلية ودورية إحصائية عن نتائج مبادرات المساعدة القانونية وأنشطة الدعم والمصاحبة.

السجناء الأجانب بالمغرب

انسجاما مع مهمته ورسالته المتمثلة في المساهمة في حماية حقوق السجينات والسجناء وتقديم مصاحبة ودعم إنساني لفائدتهم وفائدة عائلاتهم ، ووعيا منه بالقلق المتزايد إزاء حالة الهجرة التي تفاقمت بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات في المنطقة، والتي أدت إلى بروز إشكالات جديدة ذات الصلة بالسجون ، أقر المرصد المغربي للسجون ضمن إستراتيجيته محورا  خاصا بالسجناء  والسجينات الأجانب في المغرب،  يروم من خلاله  المساهمة في ضمان احترام حقوق وكرامة  هذه الفئة الهشة .

طرق وآليات التدخل:

دليل توعية وتحسيس لفائدة السجناء الأجانب في المغرب

يعمل المرصد المغربي للسجون  حالياً على إنجاز دليل  توعية وتحسيس لفائدة السجناء الأجانب في المغرب، وسيتم نشره في أوائل عام 2019 بثلاث لغات (الفرنسية والإنجليزية والعربية).

تهدف هذه الأداة العملية والسهلة الاستخدام إلى: 

  •  تحسيس وتوعية السجناء الأجانب في المغرب بحقوقهم ووضعيتهم السجنية بالمغرب؛
  • تقديم إرشادات ونصائح عملية للسجناء الأجانب حول طرق وإجراءات المطالبة بحقوقهم الأساسية ؛
  • المساهمة في تسهيل تواصل السجناء الأجانب مع محيطهم السجني ومع العالم الخارجي ، وضمان وصولهم  وولوجهم إلى المعلومات ؛
  •  تحديد وحصر الموارد قصد المصاحبة وتقديم الدعم المناسب للسجناء الأجانب.

يتم إنجاز هذا الدليل من طرف خبراء وفقًا لمقاربة مبنية من جهة على تحليل الوثائق والنصوص التشريعية والاتفاقيات ذات الصلة، لكن بالخصوص على تحليل البيانات النوعية التي تم تجميعها من خلال الجمعيات التي تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين ومن خلال المقابلات المباشرة التي تم إجرائها مع 77 سجينة وسجين  أجانب، من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية المتواجدين / ات في سجني: السجن المحلي عكاشة بعين السبع الدار البيضاء والسجن المحلي العرجات 1.

ورشات للتحسيس والمساعدة القانونية وشبكات التضامن

خلال سنتي 2019 و 2020 ، سيتم تنظيم وتنشيط ورشات العمل ، وستنظم زيارات من طرف فرق وأطقم من المرصد المغربي للسجون، المكونة من المحاميات والمحامين والمدافعات المدافعين عن حقوق الإنسان والأطر الصحية… إلخ، بالمؤسسات السجنية  في مدن مختلفة من المغرب، بهدف توعية وتحسيس السجناء الأجانب  حول حقوقهم ، وتقديم  المساعدة القانونية لفائدتهم ، وجمع ورصد ملفات الشكاوى ومتابعتها ، وكذلك لتسهيل الوصول إلى الدوائر وشبكات المساعدة والتضامن ، إلخ.

تبادل الخبرات والممارسات الجيدة

سيتم القيام بالعديد من الزيارات إلى المؤسسات السجنية في الخارج  من طرف أعضاء  المرصد المغربي للسجون، بهدف تطوير شراكات على المستويين الإقليمي والدولي ومناقشة التجارب الناجحة في مختلف البلدان في مجال الدعم والمصاحبة للسجناء الأجانب. وستكون هذه الزيارات أيضاً فرصة لتنشيط ورشات تحسيسية لفائدة  المغاربة  السجناء في المؤسسات السجنية  بالخارج.

2019 المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام بروكسيل

من 26 فبراير إلى 1 مارس 2019 ، تعبأ أعضاء المرصد المغربي للسجون ، بالتنسيق مع شركائهم على المستويين الوطني والدولي،  ضمن برنامج الأنشطة المنظمة على هامش المؤتمر، في إطار المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام المنظم ببروكسل.

في هذا السياق تم تنظيم “نشاط موازي” حول موضوع:

”مرافقة السجينات والسجناء المحكوم عليهن (هم) بالإعدام ومراقبة ظروف الاعتقال”

وذلك يوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 ، بالقاعة الزرقاء ، قصر إيغمونت، ببروكسل.

يندرج هذا النشاط ضمن استراتجية حملة الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي اختار تركيز الانتباه على ظروف وشروط اعتقال  المحكوم عليهم (هن) بالإعدام خلال سنتي 2018 – 2019.

ويرغب الشركاء  من خلال تنظيم هذه الورشة، تقديم تجاربهم و تبادل الخبرات في:

  • المساعدة القانونية للسجينات والسجناء كوسيلة للمساهمة في تحسين ظروف اعتقال الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ؛
  • مراقبة شروط الاعتقال من خلال إنجاز ونشر تقارير سنوية حول وضعية السجون؛
  • معالجة ومتابعة وتحليل ملفات شكايات السجينات والسجناء،
  • تحسيس ومرافقة السجينات والسجناء المحكوم عليهن (هم) بالإعدام وأسرهم.

البرنامج  ومن خلال تدخلات ومساهمات مختلف المنظمات والجمعيات الشريكة من تونس والجزائر والمغرب والأردن وفرنسا ، مكن من تقييم ورأسملة تجارب وخبرات مختلف ديناميات المجتمع المدني في هذا المجال، وتعزيز التواصل والتشبيك من أجل تحقيق تأثير أكبر للمبادرات في مجال مرافقة ومصاحبة المحكوم عيهم (هن) بالإعدام ومراقبة ظروف احتجازهم (هن).