ندوة متعددة الأطراف حول: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

الجمعة 02 يوليوز 2021 من الساعة 9:30 صباحا إلى 6:00 مساء-الرباط

 

ينظم المرصد المغربي للسجون ندوة متعددة الأطراف حول: ”الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” وذلك يوم الجمعة 2 يوليوز 2021، بفندق IBIS-Rabat Agdal في إطار مشروع: “العمل من أجل وصول متساو إلى الحقوق وتحسين ظروف الاعتقال”، المنجز بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وستشكل هذه الندوة فرصة ل:   

  • المساهمة في التفكير بشأن تنفيذ وأجرأة الإصلاحات وآليات حماية حقوق السجناء والسجينات؛
  • تقييم إنجازات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
  • التبادل حول الممارسات الجيدة وسبل مشاركة المجتمع المدني في منع التعذيب ضد الأشخاص المجردين من حريتهم؛
  • تحديد طرائق مشاركة ومساهمة المجتمع المدني في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

ستنطلق أشغال الندوة يوم الجمعة 02 يوليوز 2021، على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

يعتبر هذا البلاغ الصحفي بمثابة دعوة لممثلي الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية، الإلكترونية، وكالات الأنباء والصحافة المعتمدة لدى القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية، لتغطية الجلسة الافتتاحية.

 

عن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون

الرئيس

الدكتور عبد اللطيف رفوع

                                                                         

ندوة حول موضوع: ”الاعتقال الاحتياطي، وقرينة البراءة والأمن القضائي؟”

تنظم هيئة المحامين بتطوان والمرصد المغربي للسجون ندوة حول موضوع:

”الاعتقال الاحتياطي، وقرينة البراءة والأمن القضائي؟”

الجمعة 28 ماي 2021 من الساعة العاشرة الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 5:30 مساء.

بمحكمة الاستئناف بتطوان.

في المغرب كما في أماكن أخرى، مبدأ قرينة البراءة مهدد على ضوء السياسة الجنائية التي تدعو إلى الاعتقال الاحتياطي السابق للمحاكمة أثناء مرحلة التحقيق، والمثول أمام الغرفة الجنحية والجنائية.

وعلى ضوء هذه الوضعية، تهدف هذه الندوة الهامة إلى تحليل وتقييم محتوى السياسة الجنائية وكذلك الأمن القانوني والقضائي في وقت تتجاوز فيه النسبة المئوية للسجناء الاحتياطيين 45 % من عموم الساكنة السجنية في المغرب.

ندوة اختتام مشروع

” إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية، أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون”
الأربعاء 31 مارس 2021 على الساعة السادسة مساء (18:00) – عبر “ZOOM”

ينظم المرصد المغربي للسجون الندوة الختامية لمشروع: ” إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية، أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون” الذي أنجزه خلال الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى غاية مارس 2021، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 

وستشكل هذه الندوة مناسبة ل:

  • عرض وتقديم النتائج الرئيسية التي حققها المشروع خلال السنوات الثلاث الماضية؛
  • تقييم المنجز، الرهانات والتحديات ذات الصلة بالقضايا التي تناولها المشروع على الصعيد الوطني؛
  •  التذكير بتوصيات المجتمع المدني بشأن تنفيذ إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية، أنسنة ظروف الاحتجاز، وتوسيع نطاق الحريات.

للمشاركة في الندوة التي ينظمها المرصد المغربي للسجون عبر منصة ”الزوم- Zoom ” يرجى التسجيل عبر الضغط/ النقر على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__IJx-FyJSBWB5HRYVU_Qzg

بعد التسجيل، سوف تتوصلون عبر بريدكم الإلكتروني برسالة تأكيد تحتوي على تعليمات الانضمام إلى الندوة.

يعتبر هذا البلاغ الصحفي بمثابة دعوة لممثلي الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية، الإلكترونية، وكالات الأنباء والصحافة المعتمدة لدى القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية.

عن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون

الرئس

الدكتور عبد اللطيف رفوع

 

(Français) Résolution des Nations unies pour un moratoire universel sur l’application de la peine de mort. Un nombre d’État record vote en faveur de l’application d’un moratoire universel sur l’application de la peine de mort

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفرنسية.

مائدة مستديرة

”القانون الجنائي… لا زال النقاش مفتوحا ”

الثلاثاء 08 دجنبر 2020 على الساعة الخامسة مساءً

 

ينظم المرصد المغربي للسجون  مائدة مستديرة حول إصلاح القانون الجنائي وذلك يوم الثلاثاء 08 دجنبر 2020 على الساعة الخامسة  مساءً عبر  منصة “زووم ZOOM” في إطار مشروع   ” إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية، أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون،   المنجز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

تهدف هذه المائدة المستديرة إلى إعادة إطلاق الحوار مع مختلف الفاعلين المعنيين ، وتقييم محتوى ومضمون مشروع القانون الجنائي  وما يجسده من حيث الفلسفة ، وكذلك إرادة الفاعلين السياسيين والمشرعين لاغتنام  فرصة العملية والمسلسل الحالي للمساهمة في بناء دولة القانون، وتوطيد وتدعيم المؤسسات الديمقراطية والتنمية.

ستقام الأشغال ابتداء من الساعة  الخامسة إلى السابعة مساءً عبر منصة  –  Zoom’’ زوم’’:

للمشاركة في المائدة المستديرة التي ينظمها المرصد المغربي السجون  عبر منصة ” زوم- Zoom“، يرجى التسجيل بالضغط على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkfuGgpzkuGdzGENYObkaxd1hQ79Wx8ZYb

بعد السجيل، ستتوصلون برسالة تأكيدية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تعليمات وتوجيهات الانضمام إلى الاجتماع.

 

يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لممثلي وممثلات الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، ووكالات الصحافة المعتمدة لدى القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية بالمغرب

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

الدكتور عبد اللطيف رفوع

 

نِــداء من أجلِ الحَـق في الحَــيَاة

24 شتنبر 2020

نحن الهيئات والشخصيات الموقعة، وككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهينة المختلفة، شعرنا بالصدمة القوية من جراء بشاعة الجريمة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان البالغ من العمر احدى عشر سنة.

وإذ ندين هذه الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع متحضر، فإننا نؤكد بأن عقوبة الإعدام ليست هي الحل.

إن المطالبة بتطبيق عقوبة الاعدام في بلد لم يعرف تنفيذها منذ أكثر من ربع قرن، معناه نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الانسان بصفة عامة كحقوق دستورية.

لن نضع أنفسنا في مستوى المجرمين، ولن نطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل او الثأر والانتقام، فذاك سيعتبر تراجعا وخـزيا لبلدنا ومجتمعنا، فعقوبة الإعدام لم تسمح ابدا وفي كل الدول من تفادي وقوع الجريمة او نقص حجمها او خطورتها.

وعقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر امنا او أحسن من غيره من الدول، ولن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا.

لهذا فإننا نعبر عن مساندتنا المطلقة لطلب الغاء عقوبة الإعدام، ونتوجه بنداء قوي للسلطات المعنية بإلغائها من كل القوانين.

نداء من أجل الحق في الحياة- 24 شتنبر 2020

(Français) « Insertion socioprofessionnelle des jeunes, femmes et handicapés ex-détenu-e-s de la ville Fès »

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفرنسية.

بلاغ زيارة معتقلي الحراك بسجن رأس الماء

 

البيضاء في 2020/09/04

 

 

في إطار متابعة المرصد المغربي للسجون لتطورات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون في كل من سجن رأس الماء بفاس وسجني كرسيف والناظور، قام وفد من المرصد المغربي للسجون يومه الجمعة 04 شتنبر 2020 بزيارة المعتقلين ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ 14 غشت 2020.

وبهذه المناسبة فإن المرصد المغربي للسجون وبعد الزيارة والاستماع لإفادة المعتقلين حول دواعي الإضراب عن الطعام ومطالبهم الأساسية يعبر عن:

  • ارتياحه للأجواء الإيجابية التي مرت فيها الزيارة؛
  • يشكر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تسهيل مهمة المرصد وعلى  التواصل المستمر حول قضايا السجون عامة، في إطار التعاون المثمر والبناء بينهما.
  • يحيى جهود الحركة الحقوقية في موضوع الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون؛
  • يدعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفتح حوار مع المعتقلين المضربين وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم. والمرصد وهو يقدر حالة الترقب والتخوف لدى عائلات المعتقلين حول أوضاع أبنائهم، يعبر عن استعداده الانخراط في أية مبادرة لحل هذا الملف؛
  • يؤكد المرصد المغربي للسجون على أنه سيظل يتابع ملف إضراب المعتقلين السياسيين  لما يحمله من مخاطر على السلامة البدنية و النفسية لهم و لتداعياته الحقوقية والسياسية على المغرب  إقليميا وقاريا و دوليا.

 

المكتب التنفيذي

نــــــــدوة صحفية:

تقديم التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون لسنة 2019

الثلاثاء 07/28/ 2020 على الساعة العاشرة والنصف  صباحا – عبر منصة الزوم

 

ينظم المرصد المغربي للسجون، ندوة صحفية لتقديم تقريره السنوي برسم سنة 2019 حول:”وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019” في إطار مشروع:  ”إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون” المنجز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يهدف هذا التقرير الذي يصدره المرصد المغربي للسجون سنويًا إلى تقييم الحالة العامة للمؤسسات السجنية والعقابية على مختلف المستويات، لقياس مستوى تحقيق التزامات المغرب من حيث تنفيذ الإصلاحات الجنائية  والسجنية وفقًا لـلمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها وأحكام الدستور في هذا المجال ، لتسليط الضوء على الاختلالات وبدء حوار مع السلطات المعنية لاعتماد القوانين والتدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء ، وأنسنة ظروف الاعتقال  وتحسين مستوى إعادة الإدماج.

وللمشاركة في أشغال الندوة الصحفية المنظمة من طرف المرصد المغربي للسجون عبر منصة الزوم- ZOOM :

يرجى التسجيل بالضغط على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsduqvrDwoHd0lYkviC5Jhy3B4i-oUL5U1

بعد السجيل، ستتوصلون برسالة تأكيدية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تعليمات وتوجيهات الانضمام إلى الاجتماع.

يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لممثلي وممثلات الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة واّلإلكترونية، ووكالات الصحافة المعتمدة لدى القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية بالمغرب.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: الدكتور عبد اللطيف رفوع

 

”فيروس كورونا: من أجل ضمان الحق في الصحة والحياة للسجناء والسجينات”

 

يتابع المرصد المغربي للسجون بقلق كبير استمرار انتشار فيروس كورونا وتداعياته على مختلف شرائح المجتمع المغربي. وانطلاقا من رسالته الحقوقية والإنسانية اتجاه السجناء والسجينات بمخلف فئاتهم، أصدر المرصد بلاغا إلى الرأي العام يوم 17 مارس 2020 ضمنه عدد من الاقتراحاته الاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس وسط السجناء والسجينات، وراسل بعدها السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون والتي تجاوزت ساكنها نهاية شهر دجنبر 2019 ما مجموعه 384 86  سجينة وسجين: الأولى بتاريخ    16 مارس 2020 والثانية بتاريخ 18 مارس 2020. كما راسل المرصد السيد رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 26 مارس 2020 يطالبه بتقديم المعطيات للرأي العام، وتوضيح الصورة حول الوضعية داخل السجون والإجراءات والتدابير الصحية وغيرها التي شملت نزلاء المؤسسات السجنية، لتفادي تفشي هذا الفيروس داخلها ،حيث طالب المرصد باتخاذ عدة مبادرات يؤكد عليها من جديد وهي:

  • دعوته جميع المتدخلين في الشأن السجني ببلادنا إلى تكثيف الجهود وتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لضمان سلامة السجناء والسجينات والموظفين والموظفات وعدم تفشي الفيروس داخل المؤسسات السجنية؛
  • دعوة السلطات القضائية، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65سنة، والنساء السجينات المرفقات بأطفالهن، والسجناء والسجينات في وضعية إعاقة، مع إعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط؛
  • المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي؛
  • تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقليهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية إلخ.

والمرصد المغربي للسجون وهو يتابع اليوم الوضع السجني ببلادنا على ضوء جائحة كورونا يعلن للرأي العام الوطني وأسر السجناء مايلي:

  • يعتبر أن المبادرات والإجراءات الاحترازية التي طالب بها المرصد المغربي للسجون سابقا، سواء عبر بلاغه الأول أو عبر الرسائل الموجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة والسيد رئيس الحكومة المغربية، تشكل مدخلا حقيقيا لمحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار داخل المؤسسات السجنية؛
  • يثمن مبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون المتخذة من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر وموظفي المندوبية العامة والتي تبقى غير كافية أمام الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون؛
  • يثمن مجهودات الأطر الطبية العاملة داخل السجون ومجهودات أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتضحياتهم والتزامهم خلال هذا الظرف الحرج ويطالب الجهات المسؤولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مجهودات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون؛
  • يدعو أسر السجناء والسجينات إلى المساهمة الفعالة لإنجاح التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون، ويؤكد على استمراره في متابعة الوضع داخل السجون واتخاذ ما يلزم من المبادرات؛
  • يعتبر أن قلق أسر السجناء والسجينات على ذويهم وراء الأسوار، قلق مشروع ويدعو الجميع إلى تحمل مسؤوليته وتنوير الرأي العام وأسر النزلاء والنزيلات حول الوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية،
  • ينبه إلى وضعية السجناء والسجينات خلال هذه الفترة الحرجة، ويدعو الجهات المسؤولة إلى العناية بمصيرهم ووضعها ضمن الأولويات في مواجهة انتشار الفيروس؛
  • يدعو مجددا إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين بالإفراج عن النساء السجينات المرفقات بأطفالهن والسجناء في وضعية إعاقة وذوي الأمراض المزمنة والمسنين للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية،
  • يخبر الرأي العام وعموم أسر السجينات والسجناء أن المرصد سيبقى على تواصل مستمر ودائم مع المندوبية العامة لإدارة السجون لمتابعة الوضع الصحي للسجينات والسجناء داخل عموم السجون المغربية؛
  • يطالب رئيس الحكومة المغربية ووزير الصحة بتنوير الرأي العام وأسر السجناء والسجينات حول الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان سلامة ذويهم وأقاربهم على المستوى الصحي، خاصة ما يتعلق بالأطقم الطبية المؤهلة والأدوية ووسائل المراقبة والتجهيزات المرصودة لهذا الغرض؛
  • يدعو الحكومة المغربية إلى دعم مبادرة المندوبية العامة لإدارة السجون لمواجهة فيروس كورونا عبر رصد ميزانية استثنائية عن طريق صندوق تدبير جائحة فيروس كوروناCovid-19- في هذا الظرف الحرج والاستجابة للحاجيات والمتطلبات الصحية للسجينات والسجناء أمام الاكتظاظ المرتفع الذي تعرفه السجون المغربية ؛
  • يشيد بمجهودات الأطقم الطبية داخل المستشفيات لمحاربة هذا الفيروس ويدعو إلى تمكينها من كافة المتطلبات والمستلزمات الطبية والشروط اللازمة لتسهيل عملها.
  • يثمن عاليا مواقف ومبادرات المنظمات الحقوقية والفاعلين الجمعويين والحقوقيين الداعمة للسجناء والسجينات في هذا الظرف الحرج والمدافعة عن حقهم في الصحة والحياة، ويؤكد على أهمية مبادرة توقيع العريضة من أجل إطلاق سراح المعتقلين التي تنخرط فيها الحركة الحقوقية ببلادنا، ويدعو إلى المزيد من التعبئة للدفاع عن حق هذه الفئة المجتمعية في الخدمات الصحية والحياة.

البيضاء في: 27 مارس 2020

                                                                 المكتب التنفيذي